راح ضحيتها 150 مدنيًا

بيتسيلم: إغلاق الاحتلال التحقيق بمجزرة رفح عام 2014 فضيحة

جانب من مجزرة رفح عدوان 2014

تاريخ النشر : 08/19/2018 : 12:36 أخر تحديث : 09/18/2018 : 10:48

اعتبرت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان، قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي بعدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بمدينة رفح عام 2014 إبان العدوان على قطاع غزة، فضيحة كبرى.

وقال الناطق باسم المنظمة الحقوقية عميت غيلوتس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "إن نتائج التحقيق الإسرائيلية في مجزرة الجمعة السوداء بمدينة رفح خلال حرب غزة الأخيرة صيف 2014، تعني أن دماء الفلسطينيين قد أهدرت بقرار أقل ما يوصف أنه فضيحة"، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يمهد الطريق لعدوان قادم على غزة.

وشدد غيلوتس على أن إغلاق الملف يؤكد توجه "إسرائيل" إلى الجرائم العسكرية ودفن الحقائق، رغم ما يتسبب به من خجل وعار للدولة، لكن يبدو أن هذه المهمة باتت من صلب عمل النيابة العسكرية في الآونة الأخيرة، حيث تكرر الأمر في عمليات قتل جماعية لعائلات فلسطينية بأكملها خلال تلك الحرب، في خانيونس وبيت حانون والبريج.

وأضاف: "النيابة العسكرية الإسرائيلية تختبئ في قراراتها خلف مبررات لا أساس لها، رغم أن الحقائق تقدم رواية مغايرة، فيما تصر النيابة العسكرية على تقديم ذرائع غير مقبولة على العقل".

وكان المدعي العام العسكري الإسرائيلي شارون أفيك، قرر عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة الجمعة السوداء التي ارتكبتها قوات الاحتلال بمدينة رفح، في الأول من أغسطس 2014، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 150 فلسطينياً وإصابة الآلاف، معتبراً ان الجنود تصرفوا وفق القانون.

وقال غيلوتس: "آن الأوان لأن تتوقف النيابة العسكرية عن الاعتماد على ما تعتبره معلومات استخبارية دقيقة، لتبرير إطلاق النار بصورة غير محسوبة، والنتيجة أن الحرب الأخيرة شهدت قتل أكثر من 2200 فلسطينياً، بينهم عشرات العائلات تم محوها عن الوجود، لأنه كانوا داخل منازلهم، حيث شكلت عمليات التدمير والقتل الجماعي الأصعب ضد الفلسطينيين منذ خرب 1967، ولكن للغرابة تم توصيفه بأنه قانوني ومتناسب".


المصدر: pal+